تفاصيل خطط وزارة الدفاع السويدية والأفراد العسكريين وتفاصيل حماية الشهود و مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية كلها كشفت إثر اختراق الأنظمة السويدية الحكومية. وقد عانت الحكومة السويدية من تسريب "كارثي" للبيانات وفقا لما ذكره رئيس وزراء البلاد.
واعترف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين بأن تسريب البيانات الضخمة سبته إحدى إداراته أثناء الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات في عام 2015.
كما شملت البيانات المتأثرة بيانات سرية عن خطط وزارة الدفاع والأفراد العسكريين وتفاصيل حماية الشهود. فقد كانت المعلومات مرئية لعمال وكالة النقل بدون تصريح أمني أثناء نقل البيانات إلى شركة IBM Sweden، و لا يوجد أي اقتراح بأن تكون هذه الأخيرة على خطأ.
فحاليا تعمل الحكومة من أجل تصحيح المشكلة وضمان أن الموظفين فقط مع تصريح أمني ذات الصلة سوف يكون قادرين على الولوج للبيانات ومن المتوقع أن تكتمل هذه العملية على مدًاً قصير، وفقا لوكالة النقل.
وأوضح بيان الوكالة أن أرين المديرة العامة السابقة "قررت الامتناع عن" قانون الأمن القومي، وقانون البيانات الشخصية وقانون الدعاية والخصوصية عند الإشراف على مشروع الاستعانة بمصادر خارجية.
وقال المدير العام الجديد للوكالة جوناس بجلفنستام:
اننى اخذ هذا الامر بجدية و قمنا باتخاد إجراءات حاسمة. من الواضح أننا كسلطة يجب أن تمتثل للقوانين واللوائح والمتطلبات الأمنية التي تنطبق مع مجال نشاطنا. ونحن نبذل كل ما بوسعنا لتجنب مثل هذا الوضع فى المستقبل.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق