خلال السنتين الأخيرتين، الكل لاحظ احتكاك المفوضية الأوروبية مع كبريات الشركات العالمية، وصلت درجة فرض عقوبات صارمة على كل من فيسبوك وباقي مواقع وخدمات التواصل العالمية، في السنة الفارطة كذلك، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وتشريع المزيد من القوانين التي تسمح لها بتأطير خصوصية المستخدم داخل فضاء الأنترنت الأوروبي.
وفقا لتقرير نشر على وكالة الأنباء رويترز، فإن المفوضية ستقدم ثلاثة خيارات لتوجيه التشريع في خصوصية البيانات بين الدول الأعضاء.
أولها "والأقل تحكما في خصوصية المستخدم" يمكن لدولة عضوة طلب البيانات من شركة بدولة أخرى دون المرور بقوانين هاته الدولة، وثانيها، وجب على هذه الشركات إعطاء البيانات للدولة التي طلبتها، وثالثها، ستعطي الحق لوكالات الدول الأعضاء للوصول بشكل مباشر للبيانات على "سحابة التخزين" .
هذا ويعتبر مسؤولي المفوضية وممثليها أنه من الضرورة القيام بهذه الخطوات من أجل الحد من التهديدات الأمنية التي تطال الدول الأوروبية على رأسها ظاهرة الإرهاب.
للتذكير فقط، فإن ميكروسوفت السنة الماضية فازت قانونيا على مسؤولين من نيويورك طلبوا منها تسليم بيانات مخزنة في إيرلاندا مرتبطة بالمشتبه فيهم.
هذا، وستجرى مناقشات ومداولات حول التشريعات التي ستتخذها المفوضية الأوروبية، إذ من المتوقع أن يتم إصدار القوانين الخاصة بهذه التوجهات بداية السنة القادمة، بعد تدارس أنواع البيانات المراد طلبها.
المصدر : هنا
المصدر : هنا
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق